به گزارش رسانه‌های محلی، پارلمان ژاپن تصمیم گرفته است تا از اول ژوئن (۱۱ خرداد) اقدامات سخت‌گیرانه‌تر ضد پول‌شویی را برای ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال آغاز کند. هدف از این اقدامات، انطباق چهارچوب قانونی ژاپن با مقررات جهانی ارزهای دیجیتال است. قانون‌گذاران این کشور، قوانین مبارزه با پول‌شویی را پس از ناکارآمد خواندن آن توسط گروه ویژه اقدام مالی مورد بازنگری قرار دادند. یکی از ویژگی‌های اقدامات جدید، اجرای «قانون گردش» برای پیگیری دقیق‌تر درآمدهای مجرمانه است. این قانون، مؤسسات مالی را ملزم می‌کند که در هنگام پردازش تراکنش‌های ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۳٬۰۰۰ دلار، اطلاعات مشتری را به صرافی یا مؤسسه گیرنده منتقل کنند.
منبع: کوین تلگراف
